نظام اقتصادی در اسلام (مباحث کاربردی)

انتشارات روزنه منتشر کرد:
بر روی این نکته خیلی تأکید داریم که آنچه اقتصاد اسلامی می خواهد با آن مبارزه کند «حاکمیت سرمایه» است، خواه این حاکمیت سرمایه مربوط به اشخاص و گروه ها و خواه مربوط به دولت باشد. ما باید حاکمیت سرمایه بر صاحبان نیروی کار را از بین ببریم، چه این حاکمیت به دست سرمایه دارها اعمال بشود، چه به دست دولت اعمال بشود. بند 2 اصل 44 قانون اساسی می گوید امکانات کار باید در دست خود صاحبان نیروی کار قرار بگیرد، به شکلی که هیچ گونه حاکمیتی برای صاحبان سرمایه به وجود نیاید، نه دولت در شکل یک سرمایه دار بزرگ، و نه اشخاص و گروه ها. بنابراین، به این جمله ها دقت و توجه بیشتری بفرمایید که نه به تمرکز و گردش و دست به دست گشتن ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و بیانجامد، و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. هر دو نوع حاکمیت سرمایه غلط است و به آزادی اقتصادی انسان ضربه می زند.
فروشگاه اینترنتی 30بوک